به گزارش بازار، انجمن تجارت الکترونیک در گزارشی بخش قابل توجهی از مشکلات اینترنت کشور را ناشی از فیلترینگ و محدودیت ها دانست.

رئیس کمیسیون اینترنت این انجمن گفت: کمیته مصادیق مجرمانه به هیچ‌وجه قبول نکرد، با ما در مورد این موضوع صحبت کند. مرکز ملی فضای مجازی نیز به ما وقتی برای برقراری یک جلسه پیرامون این اشکالات را نداد. تنها وزارت ارتباطات چند جلسه با ما در شرکت ارتباطات زیرساخت گذاشته و توانستیم با برخی نمایندگان مجلس نیز برخی موضوع‌ها را پیگیری کنیم.

پارسال رییس جمهوری بازنگری در سیاست های فیلترینگ را به مرکز ملی فضای مجازی سپرد وکمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز از مبادی قانونی فیلترینگ به شمار می رود.

اگر سیاست های تحمیلی از سوی نهادهای امنیتی، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، دستورات دادستانی و با مشکلات اپراتورهای ثابت و همراه باعث بروز اختلالات شده باشد، وزارت ارتباطات بیشتر از هر دستگاه دیگری باید پاسخگوی کیفیت اینترنت در ایران باشد.